من يقوّم أداء جمعية الشرق السكنية? عشرة أحكام قضائية وستة قرارات وزارية برسم التنفيذ !

ثمة ما هو شبيه بالدعابة, بدأت تطلق من جانب غالبية الأعضاء الذين اكتتبوا في جمعية الشرق للسكن والاصطياف والتي انشغلت المنابر الإعلامية في مشكلاتها طيلة نحو ربع قرن من الزمن, ومفاد الدعاية التي يحلو للبعض صوغها بسؤال:



‏

هل هناك قوة دولية عظمى تقف وراء رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية كي تمنع وبكثير من التحدي الجهات القضائية من تنفيذ أكثر من عشرة أحكام قضائية صادرة عن محاكم مختلفة?!‏

وأيضاً ما الأسرار والدوافع التي تمنع من تنفيذ ستة قرارات صادرة عن وزراء إسكان تعاقبوا على الوزارة طيلة العقود الماضية?!‏

ماذا عن حقيقة الحكاية?‏

الأسئلة التي أتينا على ذكرها لا تمت للمبالغة بصلة, والقضية التي ننشر بعض تفاصيلها اليوم سبق وتناولتها صحفنا الثلاث أكثر من مرة على مدار السنوات الأخيرة, وخلاصة الحكاية أن ثمة تجاوزات صارخة سبق وأقدم عليها رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وبسبب هذه التجاوزات أصدرت الجهات القضائية المختصة عدداً من الأحكام يصل عددها إلى أكثر من عشرة وتقضي مضامينها في إعفاء رئيس مجلس الإدارة من مهامه إلى جانب حل مجلس الإدارة, لكن رئيس مجلس الإدارة وفي كل مرة يتلاعب في تنفيذ الأحكام القضائية وفق منطوقها, وهو ما يضطر وزارة الإسكان وفي كل مرة إصدار قرارات جديدة تحمل ذات المضامين والأهداف, لكن الأساليب الملتوية التي يمضي بها رئيس مجلس الإدارة تمنع هذه القرارات من التنفيذ, وهو الأمر الذي ما زال يربك عمل الجمعية ويمنع المكتتبين من الوصول إلى حقوقهم والشقق الموعودة منذ بداية الاكتتاب في عام 1975 وكي لا نغوص بهذه المشكلات التي لا تتسع لها الصحف وسبق للمنابر الإعلامية المكتوبة إثارتها غير مرة, فإنه يكفي التذكير بقرارات صدرت عن وزارة الإسكان وهي على الشكل الآتي:‏

- بتاريخ 16/7/1984 صدر عن وزارة الإسكان قرار يحمل الرقم /745/ ويقضي بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك بالاستناد إلى تقرير الهيئة المركزية للرقابة التفتيش رقم (20/ف.ب.ع/أ - س.ع) بتاريخ 6/3/1980 وهو المعتمد بكتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم (10/900 - 16/ع.ب) تاريخ 4/2/.1984‏

- وبتاريخ 23/11/1997 أصدر أيضاً وزير الإسكان السابق القرار رقم /1431/ ويقضي بحل مجلس إدارة الجمعية بالاستناد إلى كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم (10/552/16/ع) تاريخ 14/9/..1997 وأيضاً بالاستناد إلى كتاب السيد محافظ دمشق رقم (5593/ص - 9/3) تاريخ 9/11/.1997‏

- وبتاريخ 24/3/1998 صدر عن السيد وزير الإسكان القرار رقم /337/ ويقضي أيضاً بحل مجلس الإدارة وذلك بناء على كتاب السيد محافظ دمشق ويحمل الرقم (1000/ص 9) بتاريخ 12/3/.1998‏

- وبتاريخ 26/9/1998 وتأكيداً على القرار السابق وجه كتاباً يحمل الرقم (5121 ص-د/9/1) إلى الرفيق الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي بشأن تجاوز رئيس جمعية الشرق للأنظمة والقوانين وقيامه بسرقة أختام الجمعية ووثائقها وسجلاتها.‏

- وكذلك أصدر السيد وزير الإسكان وبتاريخ 13/9/2003 القرار رقم (1413) المستند إلى عدم تنفيذ رئيس الجمعية منطوق الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة, ويقضي القرار أيضاً في إعفاء رئيس مجلس الإدارة من مهامه وحل مجلس الإدارة إلى جانب حرمان رئيس مجلس الإدارة من الترشيح مرة أخرى ومنعه من مزاولة أي عمل في قطاع التعاون السكني.‏

ملابسات الوقوف بوجه القرار الأخير‏

ولأن كافة القرارات المذكورة لم تنفذ وفق منطوقها, أصدر السيد محمد نهاد مشنطط وزير الإسكان الحالي القرار رقم (621) في الثاني من شباط لعام ,2005 ويقضي بدوره بإعفاء أعضاء مجلس إدارة الجمعية وحل هذه الإدارة وتعيين مجلس إدارة مؤقت بديل, وقد حدد القرار الجديد مهمة مجلس الإدارة المؤقت بالعمل على دعوة الهيئة العامة للجمعية لانتخاب مجلس إدارة جديد, وذلك خلال فترة شهر ونصف الشهر من تاريخ مباشرة مجلس الإدارة المؤقت مهامه, كما نص القرار ذاته على حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنحل من الترشيح لعضوية مجلس الإدارة الجديد.‏

ولكن مثلما كان واقع الحال في كل مرة, فإن رئيس مجلس إدارة الجمعية لم ينفذ هذا القرار, وكان رئيس مجلس الإدارة قد تعاطى مع عشرة أحكام قضائية وبذات الطريقة طيلة السنوات الماضية, مع أن أحكام دستور الجمهورية العربية السورية يقضي بأن الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية واجبة التنفيذ وهي عنوان الحقيقة.‏

ولعل الأمر اللافت الذي فيه مزج من الضحك والبكاء في آن معاً, أن رئيس الجمعية يلجأ إلى القضاء لمواجهة قرارات وزارة الإسكان ومنعها من التنفيذ, مع أن السبب الأساسي لصدور تلك القرارات هو مخالفة رئيس الجمعية للأحكام القضائية التي لم يلتزم بها, وما يثير الأسئلة والاستغراب أنه وفي كل مرة يتمكن من استمالة القضاء إلى جانبه ولكن كيف ولماذا?!!‏

ولعل الجديد في وقف تنفيذ قرار السيد وزير الإسكان الذي يحمل الرقم (621) تاريخ 2/2/,2005 هو أن محكمة الاستئناف أصدرت القرار رقم /58/ وأوقفت بموجبه تنفيذ قرار السيد وزير الإسكان مع أن هذه المحكمة ذاتها سبق لها ولمرتين متتاليتين أن تنحتا عن القضية لشعور هاتين المحكمتين مسبقاً أن هناك ما يخالف التشريعات والقوانين والسؤال مرة أخرى لمصلحة من تصدر محكمة الاستئناف المدنية الثانية قرارها الجديد بوقف تنفيذ قرار السيد وزير الإسكان?!‏

هل هو مصادفة?‏

في حقيقة الأمر فإن الكلام الذي يصدر من جانب المساهمين والمكتتبين وأكدوه من خلال الوثائق أن هذا التحدي لستة قرارات صادرة عن وزير الإسكان وأيضاً لعشرة أحكام قضائية سابقة, هذا التحدي ليس بسبب الحماية التي يلقاها رئيس الجمعية من قوة دولية عظمة -مثلما تقول الدعابة- وإنما نتيجة تمكنه من شراء ذمم البعض في المؤسسة القضائية, فلسان حال هؤلاء يقول: في حال العودة إلى سجلات وأضابير ووثائق هذه الجمعية سوف يعثر على أسماء /22/ قاضياً قاموا بالتسجيل في هذه الجمعية, سواء من خلال أسمائهم الصريحة أو من خلال أسماء أبنائهم وزوجاتهم.. ومثل هذه المعلومات الموثقة تقود إلى سؤال:‏

هل المصادفة المحضة التي دفعت بكل هؤلاء القضاة لاختيار هذه الجمعية دون سواها من الجمعيات?!!‏

الاعتقاد السائد أن مثل هذا التساؤل, يفترض أن تكون الإجابة عليه منوطة بوزارة العدل والتي يتعين عليها التساؤل أولاً:‏

لمصلحة من لجوء رئيس مجلس الإدارة إلى القضاء لتعطيل ستة قرارات لوزراء الإسكان.. ولمنع تنفيذ أكثر من عشرة أحكام قضائية كانت بالأساس وراء إصدار تلك القرارات?..‏

والسؤال الأهم: لماذا يتمسك رئيس مجلس إدارة الجمعية في هذا المنصب ولمدة زمنية وصلت إلى ثلاثة عقود من الزمن?!‏

وهل ينتظر المساهمون وقتاً طويلاً وهم يضيعون جهودهم في انتظار نتيجة الصراع القائم بين رئيس مجلس الإدارة الذي يخالف القانون وبين وزارة الإسكان?‏

برسم وزارة العدل!‏

في مواجهة الحيثيات والتفاصيل التي ذكرها وسيل الأسئلة التي لا تنتهي, فإن المتضررين من استمرار هذا الواقع, يطالبون رئاسة مجلس الوزراء والسيد وزير العدل في المبادرة للتدخل المباشر لإعادة النظر في كافة القرارات والأحكام القضائية الصادرة عن المؤسسة القضائية ووزارة الإسكان, وذلك بهدف الوقوف عند الأسباب الفعلية وليس الظاهرية والتي تحول وفي كل مرة دون إلزام مجلس إدارة الجمعية ورئيسها من تنفيذ تلك القرارات والأحكام.‏

وعلى ما يبدو أن إحقاق الحق هذه المرة سوف يكون من نصيب المكتتبين, ذلك أن السيد محمد الغفري وزير العدل ترك ومن خلال اتخاذ إجراءات وقرارات جريئة ارتياحاً في أوساط الرأي العام ولم يكن مسبوقاً طيلة عقود طويلة من الزمن.. كما أن هذا الأمل يتكئ في حقيقته على أن القضية المطروحة شغلت القضاء وبددت أوقات القضاة بسبب مصالح شخصية تندرج في إطار الفساد والذي من الواضح أن السيد وزير العدل كان من أبرز المساهمين في التصدي له واجتثاثه ومحاربته!!.‏ ....


للاستفسار : sweet_nancy_1991@hotmail.com

سوري فقط للصبايا...

مشكووووورة

مشكورررررررررره

thinkx

مشكورررررره اختى مر تانيه بس حولى متكتبيش اميلك ممكن حدمن الزوار يخدوه