تقرير وزارة الخارجية حول حقوق الإنسان في إسرائيل...

تقرير وزارة الخارجية حول حقوق الإنسان في إسرائيل...
إسرائيل دولة ديمقراطية برلمانية ذات نظام مُتعدّد الأحزاب وانتخابات حرة. ليس لإسرائيل دستور، لكن هناك سلسلة من "القوانين الأساسية" تنص على الحقوق الأساسية. يملك المجلس التشريعي، أو الكنيست، سلطة حل الحكومة والحدّ من سلطات الفرع التنفيذي. في 28 كانون الثاني/يناير، أجريت انتخابات برلمانية، وأعيد انتخاب آرييل شارون رئيساً للوزراء. أما القضاء فمستقل.
منذ بدء الانتفاضة في أيلول/سبتمبر 2000، وخلال السنة المنصرمة، واصل الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية وغزة القيام بهجمات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية. وارتكبت المنظمات الإرهابية، مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وحزب الله، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (FPLP)، وغيرها، العديد من الأعمال الإرهابية في إسرائيل وفي الأراضي المحتلة. وبين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر، وقع حوالي 130 هجوما إرهابيا داخل إسرائيل والقدس أودت بحياة 145 إسرائيلياً وجرحت أكثر من 720. وتمكنت قوات الأمن الإسرائيلية من منع العديد من محاولات الهجوم ضد مدنيين إسرائيليين على بصورة يومية.
احتلت إسرائيل الضفة الغربية، وقطاع غزة، والقدس الشرقية، ومرتفعات الجولان بعد حرب سنة 1967. (يتم البحث في وضع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في الملحق التابع لهذا التقرير). لا يعترف المجتمع الدولي بسيادة إسرائيل على أي جزء من الأراضي المحتلة. قام الإسرائيليون والفلسطينيون منذ سنة 1991، بمحاولات متكررة للتفاوض حول السلام، وعلى الرغم من اجتماعات على مستوى عال بين الرسميين الإسرائيليين والفلسطينيين، لم تُثمر الجهود لحل النزاع نتائج كبيرة.
تقع مسؤولية الأمن الداخلي لإسرائيل على عاتق وكالة الأمن الإسرائيلية (ISA) ، التي عرفت سابقاً بالأمن العام (GSS)، والمعروفة أيضاً باسم الشين بيت أو الشاباك، والتي تقع تحت سلطة مكتب رئيس الوزراء. من جهتها، تخضع الشرطة لسلطة وزير الأمن الداخلي. أما قوات الدفاع الإسرائيلية (IDF) فتخضع لسلطة وزير مدني للدفاع. تضم قوات الدفاع الإسرائيلية نسبة هامة من السكان البالغين إما كجنود في الخدمة الفعلية أو في الاحتياط، ولها دور تلعبه في الحفاظ على الأمن. قامت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست بمراجعة أعمال قوات الدفاع الإسرائيلية ووكالة الأمن الإسرائيلية. كانت قوات الأمن تحت الإشراف الفعلي للحكومة. وقام أعضاء من قوات الأمن بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ضد الموقوفين الفلسطينيين.
يبلغ عدد سكان البلاد حوالي 6.7 ملايين نسمة (بما فيهم المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي المحتلة). تملك البلاد اقتصاداً صناعياً مُتقدماً ومستوى معيشة مرتفعا نسبياً. بلغت البطالة خلال العام حدود 11 بالمئة تقريباً، لكنها كانت أعلى من ذلك بكثير في مناطق البلاد النائية، وخاصة بين العمال ذوي المهارات المُتدنية وبين المواطنين العرب. ترافق نمو البلاد الاقتصادي مع تباين متزايد في الدخل، كما ازدادت الفجوة المزمنة في مستويات الدخل ضمن السكان اليهود، وبين المواطنين اليهود والعرب. يقطن المواطنون العرب في معظم المدن السبع عشرة في إسرائيل التي تعاني من أعلى معدلات البطالة. خلال العام المنصرم، اعتمدت البلاد بدرجة كبيرة على العمال الأجانب، خصوصاً أولئك القادمين من آسيا، وأفريقيا، وأوروبا الشرقية الذي عملوا في قطاعي الزراعة والبناء، وشكلوا حوالي 10 بالمئة من القوى العاملة.
تحترم الحكومة، بوجه عام، حقوق الإنسان لمواطنيها؛ غير ان المشاكل المتعلقة بمعاملتها لمواطنيها العرب ظلّت مستمرة خلال العام. فقد استمرت منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والدولية تشير إلى الاتهامات التي تقول ان القوى الأمنية عذّبت المحتجزين خلال جلسات الاستجواب وان ضباط الشرطة ضربوا الموقوفين. وتبقى الظروف في معسكرات الاعتقال العسكرية، ومراكز الاستجواب الإسرائيلية بالنسبة للفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل لدواع أمنية، بائسة ولا تلبي المعايير الدولية. فقد أقامت مجموعات حقوق الإنسان الشكاوى بخصوص التعذيب، والمساحة غير الكافية المتوفرة للعيش، والنقص في العناية الصحية للموقوفين في مراكز الاستجواب. احتجزت الحكومة خلال السنة آلاف الأشخاص في إسرائيل، والضفة الغربية، وغزة دون توجيه تهم إليهم. وحسب منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية في إسرائيل، حُكم على بعض المعتقلين لدواع أمنية على أساس اعترافات أدلوا بها قسراً.
لم تفعل الحكومة الكثير للحدّ من التمييز المؤسساتي والقانوني والاجتماعي ضد المواطنين العرب في البلاد الذين يشكلون حوالي 20 بالمئة من السكان لكنهم لا يشاركون بالكامل في الحقوق والفوائد الممنوحة إلى المواطنين اليهود في البلاد، ولا في الواجبات المترتبة على هؤلاء. وتدخّلت الحكومة، في بعض الحالات، في الخصوصيات الفردية، إذ تدخلت في قدرة الإنسان على الزواج داخل البلاد عن طريق عدم الاعتراف بعقود الزواج غير التي تقوم بها المؤسسة اليهودية الأرثوذكسية، وعن طريق منع الزواج المدني. واستمر التمييز والعنف المجتمعي ضد النساء، رغم ان الحكومة واصلت اتخاذ خطوات لمعالجة تلك المشاكل. واستمر ذلك التمييز ضد المصابين بإعاقات، كما ان الاتجار بالنساء وإدخالهن إلى البلاد بهدف تعاطي البغاء القسري ظل يشكل مشكلة. وكانت هناك أدلة على الاتجار بالعمال بين العمال الأجانب البالغ عددهم حوالي 236,000 شخص في البلاد. واستمرت كذلك إساءة معاملة العمال الأجانب بما في ذلك الغانيات، اللواتي كان البعض منهن من ضحايا الاتجار، وتعملن بصورة غير شرعية في البلاد. ...

منقول...